ميشال سليمان يزور دمشق والبيان الوزاري على نار حامية

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن يكون موعد زيارة سليمان لدمشق قد تحدد السبت المقبل. وأوضح المكتب في بيان له أن "موعد هذه الزيارة سيتم تحديده فور إنهاء صياغة البيان الوزاري واقراره في مجلس الوزراء والاتفاق بين الرئيسين سليمان والاسد على موعد الزيارة".

هذا، واجتمعت لجنة البيان الوزاري امس في السراي الحكومي للمرة الخامسة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة حيث اكتفى وزير الاعلام طارق متري بالاعلان عن ان تقدما احرز في "صوغ عدد كبير من المقاطع في الجزء السياسي من البيان الوزاري"، مشيرا الى ان هذا الجزء "هو الذي يستغرق الوقت الاطول من المناقشات". ونفى ان تكون هناك علاقة لتأخير اقرار البيان الوزاري بزيارة الرئيس سليمان لدمشق، وقال: "هذه تفسيرات لا علاقة لها اطلاقا بما نقوم به". وعلمت صحيفة "النهار" ان مناقشات لا تزال عالقة عند ثلاث نقاط هي: العلاقة مع سوريا، بسط سيادة الدولة وسلاح المقاومة، وان اي اختراق لم يتحقق في هذه النقاط الجوهرية، علماً ان العمل داخل اللجنة "جار بنشاط كثيف وبمناقشات ايجابية وتداول واسع للافكار".

واشارت صحيفة "السفير" الى انه بدا واضحاً في جلسة اللجنة بالأمس، التناغم بين رئيس الحكومة ووزير المال محمد شطح والوزير وائل أبو فاعور، الذي أصر على تضمين البيان الوزاري اشارة واضحة حول موضوع الالتزام باتفاقية الهدنة (1949) بين لبنان وإسرائيل وكذلك الالتزام بمضمون الطائف (خاصة الجزء السيادي). ولوحظ بحسب "السفير" أن النقاش ظل متمحوراً حول المقدمة السياسية في ظل منطقين يتجاذبان عمل اللجنة، الأول (المعارضة)، ويدعو إلى اعتماد البيان الوزاري السابق ركيزة في موضوع العلاقات اللبنانية السورية والمقاومة، بينما يدعو الثاني (الموالاة) إلى إضافة فقرات مستوحاة من خطاب القسم واتفاق الدوحة وإعلان الفينيسيا (حول موضوع السلاح)... وإذا تعذر ذلك يمكن تجاوز كل ما هو مختلف عليه، وإحالته الى هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية.

وذكرت مصادر متعددة لصحيفة "الحياة" أن اجتماع اللجنة الطويل أمس انتهى الى اتفاق على عودة كل من الوزراء الثمانية الى قياداتهم السياسية لمراجعتها في شأن النصوص المقترحة ومحاولة العودة بنصوص تتضمن ليونة أكثر في المواقف، إذ أن النقاش في العناوين السياسية الثلاثة، الخلافية "توقف عند الفاصلة والنقطة وكل حرف وماذا يعنيه"، على حد قول أحد المصادر. إلا ان أحد المصادر افاد أن وجهة النقاش تدل الى أن 80 في المئة من القضايا السياسية الخلافية حصل توافق عليه وأن بعض العبارات ما زال قيد البحث ويفترض السعي الى حسمها في الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر اليوم برئاسة السنيورة.

وكان موضوع البيان الوزاري ومسار ما بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب موضوع جلسة مطولة بين الرئيس السنيورة ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، على مأدبة عشاء أقامها الأخير في منزله في كليمنصو.

هذا، وتقيم الامانة العامة لقوى 14 آذار ورشة عمل بعد ظهر اليوم تحت عنوان "السلم الاهلي وبناء دولة الاستقلال". وعلمت "النهار" ان هذه الورشة التي يشارك فيها نحو 200 شخص ستطرح السؤال الآتي: "هل من انتخابات نيابية في ظل تمسك فئة من اللبنانيين بالسلاح؟". وستحاول الورشة "ايجاد قراءة سياسية موحدة لقوى 14 آذار وخصوصاً في موضوع السلاح والسلم الاهلي، تطل عبرها لوضع برنامج مشترك تخوض على اساسه الانتخابات".